نظام “ثوري” لتحديد الهوية أسرع وأرخص من فحوصات DNA

أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية (RE-SUN) — تمكن مختبر فيدرالي أمريكي من تطوير نظام جديد للتحقق من الهوية الشخصية، يقوم على تكنولوجيا أبسط بكثير من تلك المستخدمة حالياً من خلال فحوصات الحمض النووي DNA، إذ يكتفي بالعمل من خلال تحديد الأجسام المضادة الموجودة في دماء الإنسان أو لعابه.

وقال خبراء إن النظام، القابل للاستخدام بواسطة أجهزة بسيطة، قد يقلب الموازين في حقول معينة، مثل الأدلة الجنائية في مواقع الجرائم، وقد أشارت الجهات التي عملت على تطويره إلى إنها لا تسعى لمنافسة نظام DNA، وأن انتشار العمل به قد يستغرق بعض الوقت.

ويعتمد عمل النظام على الأجسام المضادة التي يولدها جسم الإنسان من خلال بروتينات خاصة للتصدي للأمراض، والتي أثبتت التحاليل فرادة تركيبها لدى كل إنسان على حدة، وإمكانية استخدامها بالتالي كوسيلة لتحديد الهوية على غرار البصمة الوراثية.

ويمكن العثور على تلك الأجسام في دم الإنسان أو لعابه أو سائر السوائل التي تخرج منه.

وقالت الدكتورة فيكي طومسون، وهي خبيرة في الهندسة الكيميائية بمختبر ولاية أيداهو الوطني الذي اكتشف هذا النظام الجديد بعد دراسة استمرت عشر سنوات: “الحمض النووي هو ميزة فيزيولوجية يمكن لها أن تحدد هويتك.. وفي هذا الجانب يمكن للأجسام المضادة أن تقوم بالمهمة نفسها.”

ويعتقد العلماء الذين أشرفوا على البحث أن التحقق من الهوية باستخدام الأجسام المضادة أسرع بما لا يقاس من نظام DNA، كما أنه أرخص بكثير، وتدرس ولاية جورجيا نشره بين صفوف أجهزة الأمن فيها اعتباراً من عام 2009.

ويقول كين هاس، مدير التسويق في مختبر أيداهو إن الفوائد الأساسية للنظام لن تظهر إلا في المواقع التي يحتاج فيها الخبراء إلى تحديد سريع لهوية الضحايا، كما في مواقع الجرائم أو الكوارث الطبيعية الكبرى، كما يمكن استخدامها خلال المعارك لتحديد الأشلاء البشرية، وفقاً لأسوشيتد برس.

لكن العائق الوحيد الذي يعترض نشر هذا النظام بشكل واسع في الوقت الراهن يقتصر على فقدان قاعدة البيانات الكافية لإطلاقه، إذ لا تمالك المختبرات سجلات تحدد الأجسام المضادة لكل شخص، وخاصة المجرمين، على غرار سجلات الحمض النووي.

ولم يحدد المختبر كلفة فحص الأجسام المضادة، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنه سيكون “أدنى بما لا يقاس” من اختبار DNA الذي تتراوح تكلفته حالياً ما بين 500 و3000 دولار بحسب كل حالة.

وقابلت مصادر قضائية الإعلان عن هذا الاكتشاف ببعض الحذر، إذ أشارت إلى أن المحاكم قد لا تعترف به قبل مرور بعض الوقت وثبات فعاليته، مستبعدة أن يصار إلى استخدامه كبديل كامل عن فحوصات DNA خلال هذه المرحلة.